مخزون التجزئة القادم يخفف من ضغوطات الطلب و على الملاك مواكبة التغيرات المستقبلية للسوق

شهد قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية انتعاشاً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، حيث بدأت آثار جائحة كوفيد-19 في الانحسار. وقد ساهمت عوامل عدة في هذا الانتعاش، منها النمو الاقتصادي القوي، وإطلاق أصول تجزئة جديدة عالية الجودة، وإعادة تنظيم مفاهيم التجزئة الحالية. كما يتوقع أن يستمر هذا الانتعاش في المستقبل، وذلك نظراً للحجم الهائل لعقارات التجزئة المقرر تسليمها على مدار العقد المقبل.

يواصل مطورو التجزئة تطوير مزيج التجزئة الخاص بهم ضمن أصولهم، حيث يبحثون دوماً عن طرق جديدة لتقديم تجارب أكثر تنوعاً لزوارهم، مما يشجعهم على قضاء المزيد من الوقت في مراكز التسوق. وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد المطاعم والمتاجر الترفيهية ومن الأمثلة على ذلك شركة SEVEN   التي تتطلع إلى تغيير السوق من خلال تقديم أفضل مفاهيم الترفيه في جميع أنحاء المملكة.

ساهم هذا التطور في تحسين الأداء العام لقطاع التجزئة في المملكة، وجذب مجموعة من تجار التجزئة الجدد الذين حرصوا على تأسيس أعمالهم كما حفز التجار الحاليين على تطوير مشاريعهم في المملكة، وعلى الرغم من مستويات العرض المحدودة نسبياً للجودة قد رافق هذا الانتعاش والنمو زيادة كبيرة في قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية وحجم هذه القنوات، رغم أن قنوات التجارة الإلكترونية لديها مجال كبير للنمو، فإننا نعتقد أن تجارة التجزئة الفعلية في المملكة العربية السعودية ستشهد نمو قوي في المستقبل كما ستستمر في الهيمنة وستكون الجهة المفضلة للمستهلكين لسنوات عديدة قادمة.

يعتبر العجز في جودة العرض في قطاع التجزئة مشكلة رئيسية، حيث تواجه اعمال البناء تأخراً في جدول انجازها المتوقع وذلك بسبب تراكم المشاريع، مما يؤدي إلى اختلال توازن العرض والطلب في سوق التجزئة. حيث يؤثر هذا النقص على قدرة قطاع التجزئة في توفير مساحات تجارية متخصصة تلبي احتياجات تجار التجزئة الجدد، كما يفضل الوضع الراهن تجار التجزئة الحاليين  وعلى رأسهم تجار التجزئة المؤسسية، الذين تمكنوا من تأمين مواقعهم في السوق من حيث المساحة والموقع والإيجار إلى حد ما. مما أدى إلى تحول في ميزان القوى لصالح الملاك، حيث يمكنهم الآن التفاوض بقوة للحصول على الإيجارات بالشروط التي تناسبهم.

وبناء على جميع ما سبق ، تمكنت أصول التجزئة عالية الجودة، وتحديداً مراكز التسوق، من تحقيق عوائد استثمارية مماثلة للمكاتب، مع توقعات واعدة للأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، فإن هذا الوضع الحالي يعتمد على ظروف السوق الحالية والتوقعات الواعدة باستمرار معدلات النمو الأخيرة في المستقبل. نتوقع أن يعتدل الطلب الاستهلاكي، حيث يُتوقع أن ينمو الإنفاق بالتجزئة في المستقبل على مدى فترة السنوات العشر حتى عام 2033 بمتوسط 1.8٪ سنوياً، وهو انخفاض ملحوظ عن معدل النمو التاريخي على مدى السنوات العشر السابقة.

من المرتقب ايضاً أن يؤدي توفير مخزون إضافي من التجزئة الى توازناً أكثر ملاءمة لصالح تجار التجزئة وذلك على المدى المتوسط الى البعيد، علما بأن هذا العرض الجديد سيطرح عدة فرص ومخاطر واردة، حيث يتوقع ان يتطلع العديد من الملاك إلى تأمين عقود إيجار من مجموعة محدودة نسبياً من المستأجرين الجدد وإذا لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، فقد يواجهون فترات ركود طويلة وتكاليف تشغيل مستمرة. مسببةً نتائج كارثية على المدى الطويل، خاصةً إذا افتقر المشروع إلى نقاط البيع الفريدة مقارنة بالمنافسين.

باختصار، يجب على الملاك ألا يفترضوا أن ظروف السوق الحالية ستستمر بنفس الوتيرة أو الاتجاه. مستقبلاً سيكون الملاك الأكثر نجاحاً هم أولئك الذين يخططون مسبقاً لفهم كيفية تغير السوق و متطلبات التطوير الخاصة بهم. و هناك بوادر ايجابية أن عدد من أصحاب العقارات يتخذون هذه الخطوات في الوقت الحالي، ونأمل أن يتبعهم الآخرون تجنبا لتكرار السلبيات السابقة.