تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية الربع الاول من عام 2026

نظرة عامة

1. يمر الاقتصاد بفترة من إعادة التوازن الاستراتيجي، حيث تراجعت توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% بعد أداء قوي في نهاية عام 2025. وقد أدى هذا التباطؤ، الذي يعزى في الغالب إلى انكماش قطاع النفط واختناقات لوجستية إقليمية، إلى تحول مالي نحو الإنفاق على البنية التحتية ذات العائد المرتفع. ويشكل الإلغاء الأخير لمتطلبات الأصول المفروضة على الصناديق الأجنبية في البورصة السعودية جسراً حاسماً للسيولة، مما يضمن بقاء المملكة مفتوحة أمام رؤوس الأموال العالمية على الرغم من المناخ الأكثر حذراً.
   ​
2. لا يزال سوق المكاتب في الرياض يواجه ندرة هيكلية في المساحات من الفئة ”أ“، مدعومة بمعدل إشغال ثابت يبلغ 98% ووجود أكثر من 780 شركة دولية في المملكة في إطار برنامج ”المقر الإقليمي الرئيسي“ (RHQ). وفي حين طالت مدة عقود الإيجار مع إعطاء المستأجرين الأولوية لاستغلال المساحة على النحو الأمثل والحلول المدارة، يظل الطلب الأساسي على الأصول المتميزة قوياً. يتجلى هذا التوجه نحو الجودة بشكل متزايد في الأسواق الفرعية، حيث ينتقل المستأجرون إلى المباني الحديثة والمتصلة رقمياً على حساب المخزون القديم من الفئة ب.
   ​
3. تظهر ”فجوة في الدقة” واضحة في القطاع السكني، حيث أصبح الاستيعاب طويل الأجل يتحدد الآن بمدى توافق المنتج مع احتياجات القوى العاملة المتنقلة والموجهة نحو الإيجار. وفي حين تراجعت أحجام المبيعات واتخذ المشترون المحتملون للمنازل نهج الانتظار والترقب، يشهد سوق الإيجار طفرة، حيث سجلت بيانات منصة إيجار ارتفاعًا بنسبة 85% في قيم العقود. وقد دفع هذا التحول المستثمرين إلى إعادة تخصيص رأس المال بعيدًا عن مجرد زيادة قيمة رأس المال نحو أصول عالية السيولة ومدرة للدخل.
   ​
4. يستمر الأداء في قطاع التجزئة مدعومًا بالتحول الهيكلي نحو التجارة الرقمية والوجهات التي تعتمد على التجربة. تمثل المدفوعات الإلكترونية الآن 85% من إجمالي معاملات التجزئة، مما يوفر حاجزًا ضروريًا ضد تغير عادات المستهلكين. يتم دمج العرض الجديد بشكل متزايد في المخططات الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث يتم التعامل مع قطاعي الأغذية والمشروبات والترفيه ليس فقط كمستأجرين، بل كعوامل رئيسية لجذب الزوار من أجل زيادة وقت تواجدهم ومشاركتهم المجتمعية.
   ​
5. لا تزال المرونة المحلية المحرك الرئيسي لقطاع الضيافة، حيث عوض الارتفاع بنسبة 16% في السفر المحلي بشكل فعال التقلبات في أعداد الوافدين الدوليين. وفي حين يمر السوق بمرحلة إعادة توازن ضرورية عقب دورات نمو قياسية، لا يزال الاهتمام المستمر من قبل المشغلين العالميين مرتفعاً. ويعمل القطاع على تنويع محفظته لتشمل شرائح الفئة المتوسطة والفاخرة على حد سواء، مواءمةً السعة الجديدة مع أنماط السفر المتغيرة للأعمال والترفيه.
   ​
6. أصبح قطاع الخدمات اللوجستية أولوية استراتيجية قصوى، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية مثل مشروع ”الجسر البري السعودي“ الذي يؤمن ممرات التجارة في المملكة ضد المخاطر البحرية. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية والضغوط على هوامش الربح التي تواجه مقدمي الخدمات، لا يزال الطلب على المستودعات من الفئة أ مرتفعاً. وتشير الالتزامات الرأسمالية الكبيرة، بما في ذلك تطوير مجمعات لوجستية واسعة النطاق في جدة، إلى ثقة عميقة وطويلة الأمد في دور المملكة كمركز تجاري عالمي.