تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية الربع الثاني من عام 2026

نظرة عامة

1. يدعم أداء الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية الزخم غير النفطي، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 20% على أساس سنوي، مما ساهم في دفع عجلة تنفيذ المشاريع الرأسمالية عبر ممرات التنمية الرئيسية، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني على المدى القريب إلى 1.7%.
   ​
2. وتستمر المملكة في تحقيق تحول نحو الإنجاز الملموس، حيث ارتفع مؤشر قطاع البناء في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 56.3، في الوقت الذي تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 29.5 مليار ريال سعودي في شهر يونيو وحده.
   ​
3. يواجه قطاع المكاتب في العاصمة ضغوطاً على جانب العرض، حيث ساعد الطلب المستمر من الشركات الدولية في الحفاظ على معدلات إشغال المساحات المكتبية من الفئة أ في الرياض قريبة من سعتها الاستيعابية القصوى، مع ارتفاع متوسط إيجارات المساحات المكتبية المتميزة بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 3,320 ريال سعودي للمتر المربع.
   ​
4. انخفضت قيمة المعاملات السكنية على مستوى البلاد بنسبة 26.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 37.67 مليار ريال سعودي، مع انخفاض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 14.2%. وعلى الرغم من انخفاض حجم المعاملات، تباينت القيم الرأسمالية الأساسية، مدعومة بارتفاع أسعار قطع الأراضي على الصعيد الوطني بنسبة 6.3% ونمو ثابت بنسبة 1.1% في قيم الشقق، في حين انخفضت قيم الفلل بنسبة 9.7% مع تحول طلب المشترين نحو خيارات أصغر حجماً وبأسعار معقولة. وللتخفيف من تأثير هذا التباطؤ في المعاملات، قامت الجهات العامة مثل صندوق التطوير العقاري بتقديم إعانات تقسيطية موجهة للمساعدة في الحفاظ على القوة الشرائية للمستخدمين النهائيين ودعم استقرار السوق على المدى الطويل.
   ​
5. يستمر دعم قطاع التجزئةبفضل مرونة الإنفاق على الأغذية والمشروبات، في ظل التنفيذ التشغيلي لاستراتيجية «سيفن» الترفيهية التي تبلغ قيمتها 50 مليار ريال سعودي على الصعيد المحلي.
   ​
6. ما زال قطاع الضيافة في الرياض يتعرض لضغوط مباشرة، حيث يستمر عدم الاستقرار الإقليمي وتراجع الإنفاق على المشاريع الضخمة في إضعاف السفر المؤسسي والطلب على فعاليات المؤتمرات والمعارض (MICE)، مما يجعل السوق معتمداً بشكل كبير على السياحة الداخلية (34.7 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026) لاستيعاب الغرف الفندقية الجديدة التي يتم تسليمها باستمرار.
   ​
7. واصل النقص الحاد في المساحات وإعادة تنظيم سلاسل التوريد يحدان من معدل إشغال المساحات الصناعية من الفئة «أ» في المراكز الرئيسية، مما يدفع نمو الإيجارات عبر الممرات التجارية الرئيسية مثل شرق الرياض وجنوب جدة.