تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية الربع الرابع من عام 2024

نظرة عامة

1. واصل الطلب على المكاتب في الرياض ازدهاره خلال الربع الرابع من عام 2024، مما أدى إلى زيادة الإيجارات بنسبة 18% على أساس سنوي، حيث لا يزال المعروض المتاح من المكاتب محدوداً. ويواصل الاقتصاد غير النفطي المزدهر والاهتمام المستمر من قبل الشاغلين العالميين بتأسيس عملياتهم في تعزيز نشاط التأجير مع توقع استمرار محدودية العرض.
2. شهد القطاع السكني نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، مع ارتفاع قيم العقارات وزيادة نشاط الرهن العقاري وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة. وقد شمل ذلك عدداً متزايداً من المشاريع السكنية الجديدة ذات العلامات التجارية، حيث يتطلع المطورون إلى الاستفادة من الحجم المتزايد للاستثمارات الدولية التي تنتقل إلى السوق.
3. بلغت مبيعات التجزئة ما يقرب من 670 مليار ريال سعودي في عام 2024، مما يعكس الوضع الديموغرافي الإيجابي في ظل ارتفاع عدد السكان. ومع ذلك، وجود العديد من مراكز التسوق الكبرى والمشاريع متعددة الاستخدامات قيد الإنشاء والمقرر تسليمها خلال الـ 24 شهرًا القادمة، يمكن أن يبدأ مشهد البيع بالتجزئة في رؤية تحول تدريجي في ديناميكيات السوق لصالح المستأجرين.
4. شهد قطاع السياحة نمواً كبيراً في عدد الزوار خلال العام، حيث تم تسجيل 30 مليون سائح . ومع ذلك، فقد أدى تأثير العرض الجديد إلى انخفاض معدلات الإشغال في جميع أنحاء البلاد بشكل عام. إلا أن الديناميكيات في الأسواق الرئيسية التي تركز على الأعمال والفعاليات مثل الرياض كانت أقوى بكثير، مع تسجيل نمو قوي في معدل الإشغال اليومي وإيرادات الغرف الفندقية مقارنة بعام 2023.
5. تساعد استثمارات ”مدن“ في الربع الرابع من عام 2024 وشراكات القطاع الخاص في دفع عجلة التوسع الصناعي في البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات الصناعية، مع استمرار الدعم الحكومي للبنية التحتية والتصنيع المحلي الذي يشجع الأنشطة الاستثمارية.