تقرير صحفي
المحرك الاقتصادي القوي يدعم النظرة التفاؤلية في جميع القطاعات
تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية الربع الأول من عام 2025
ذو القعدة 10, 1446
جهة الاتصال
إنجي كيجة قوشو
رئيس قسم التسويق والاتصالات في سي بي آر إي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها عن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025.
أظهر سوق العقارات في المملكة العربية السعودية زخمًا قويًا في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ حجم الصفقات 29 مليار دولار، مدفوعًا بالطلب القوي على العقارات السكنية والمكتبية والضيافة. ويعزز هذا النمو المبادرات الحكومية الاستباقية وارتفاع ثقة المستثمرين. تعمل الهيئة العامة للعقارات (REGA) جاهدةً على معالجة ضغوط الأسعار من خلال دراسة حول الحدود القصوى المحتملة للإيجارات ووضع اللمسات الأخيرة على ضرائب الأراضي البيضاء لتحفيز تطوير الإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الهيئة الملكية لمدينة الرياض لطرح ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية بأسعار معقولة سنوياً.على الرغم من التحديات العالمية التي تؤثر على قطاع البناء والإنشاءات، إلا أن الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تواصل تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. فقد حققت المملكة المركز الثالث عشر في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 16 مليار ريال سعودي.
لا يزال قطاع المكاتب يسير في مسار تصاعدي مدعوماً برؤية المملكة 2030 وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب من الفئتين ”أ“ و”ب“ بنسبة 17% و25% على أساس سنوي على التوالي. كما أدت ندرة المساكن عالية الجودة إلى زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في إيجارات الفئة ”ب“. وعلى الرغم من قوة المعروض على المدى الطويل، إلا أن المساحات المكتبية الجديدة على المدى القريب (2025-2026) ستأتي في المقام الأول من مطورين من القطاع الخاص، مع توقع اكتمال عدد كبير من المساحات المكتبية في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. كما شهد سوق المكاتب في جدة ارتفاعاً في إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى، مدعوماً بالتنويع الاقتصادي المستمر وقربها من المناطق الصناعية الرئيسية.
وفي القطاع السكني، شهد سوق التمويل العقاري نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث زادت القروض الجديدة للأفراد بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.91 مليار ريال سعودي (2.37 مليار دولار أمريكي). يشير هذا النمو، لا سيما في تمويل الشقق، إلى تحول تدريجي في الطلب من المنازل المستقلة. ومع ذلك، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل تحديًا، خاصة في الرياض، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. وتنفذ السلطات إصلاحات تنظيمية وتخطيطية حضرية لفتح الأراضي والتحكم في الأسعار مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص تملك المنازل للفئات ذات الدخل المنخفض. تصدرت الرياض المنطقة بزيادة سنوية بنسبة 10.7% في أسعار العقارات السكنية.
يشهد قطاع التجزئة أيضاً نمواً كبيراً، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى ما يقرب من 116 مليار ريال سعودي في الشهرين الأولين من عام 2025 - بزيادة قدرها 8% مقارنة بحوالي 108 مليار ريال سعودي خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو السكاني وزيادة السياحة الوافدة وتغير تفضيلات المستهلكين، لا سيما في سوق الأغذية والمشروبات، التي شهدت نمواً سنوياً بنحو 4%.
أما في قطاع الضيافة، فقد استقبلت المملكة العربية السعودية 30 مليون زائر دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9.5%، حيث تمثل السياحة غير الدينية الآن الغالبية العظمى. وساهم قطاع السياحة بمبلغ 498 مليار ريال سعودي (12.45% من الناتج المحلي الإجمالي) في الاقتصاد المحلي، مدعوماً بالتطوير المستمر للفنادق والشقق الفندقية الجديدة. وتركز المملكة على زيادة طاقتها الفندقية بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 426,000 غرفة لاستيعاب التدفق المتزايد من السياح، مدعومة بالفعاليات القادمة مثل معرض إكسبو الدولي 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. كما تتضافر الجهود المبذولة لجذب السائحين المتميزين من خلال تطوير الفنادق الفاخرة والتجارب الفريدة، إلى جانب النمو في أماكن الإقامة الاقتصادية والتجارية.
ويشهد قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية أيضًا ازدهاراً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي واللوجستي زيادة سنوية بنسبة 1% في صافي الأرباح الإجمالية لشركات البتروكيماويات في عام 2025. ويكتسب قطاع العقارات الصناعية زخمًا بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج الصناعي، مما يدفع الطلب على العقارات اللوجستية، لا سيما في الرياض والمنطقة الشرقية. تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة عدد المصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يتضح من إصدار 105 رخص صناعية جديدة في فبراير 2025، بعد إطلاق 103 مصانع جديدة في يناير باستثمارات يبلغ مجموعها 900 مليون ريال سعودي. وتشمل المشاريع البارزة مجمع أرامكو-توتال أميرال الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار في الجبيل، ومن المتوقع أن يوفر 7,000 فرصة عمل، ومركز نيوم أوكتاغون هاب، وهو مركز لوجستي يعمل بالطاقة النظيفة ويتوقع أن يوفر 460,000 فرصة عمل.
بالإضافة إلى ذلك، تركز المملكة العربية السعودية على التوسع في مجال الخدمات اللوجستية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث خصصت شركة ”سال“ 4 مليارات ريال سعودي لإنشاء مركز لوجستي بمساحة تزيد عن 1.5 مليون متر مربع بالقرب من الرياض. ومن المتوقع أن ينمو سوق الإنشاءات الأوسع نطاقاً.
للمزيد من تقارير السوق، تفضل بزيارة صفحة الأبحاث و الدراسات.
أظهر سوق العقارات في المملكة العربية السعودية زخمًا قويًا في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ حجم الصفقات 29 مليار دولار، مدفوعًا بالطلب القوي على العقارات السكنية والمكتبية والضيافة. ويعزز هذا النمو المبادرات الحكومية الاستباقية وارتفاع ثقة المستثمرين. تعمل الهيئة العامة للعقارات (REGA) جاهدةً على معالجة ضغوط الأسعار من خلال دراسة حول الحدود القصوى المحتملة للإيجارات ووضع اللمسات الأخيرة على ضرائب الأراضي البيضاء لتحفيز تطوير الإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الهيئة الملكية لمدينة الرياض لطرح ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية بأسعار معقولة سنوياً.على الرغم من التحديات العالمية التي تؤثر على قطاع البناء والإنشاءات، إلا أن الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تواصل تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. فقد حققت المملكة المركز الثالث عشر في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 16 مليار ريال سعودي.
لا يزال قطاع المكاتب يسير في مسار تصاعدي مدعوماً برؤية المملكة 2030 وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب من الفئتين ”أ“ و”ب“ بنسبة 17% و25% على أساس سنوي على التوالي. كما أدت ندرة المساكن عالية الجودة إلى زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في إيجارات الفئة ”ب“. وعلى الرغم من قوة المعروض على المدى الطويل، إلا أن المساحات المكتبية الجديدة على المدى القريب (2025-2026) ستأتي في المقام الأول من مطورين من القطاع الخاص، مع توقع اكتمال عدد كبير من المساحات المكتبية في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. كما شهد سوق المكاتب في جدة ارتفاعاً في إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى، مدعوماً بالتنويع الاقتصادي المستمر وقربها من المناطق الصناعية الرئيسية.
وفي القطاع السكني، شهد سوق التمويل العقاري نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث زادت القروض الجديدة للأفراد بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.91 مليار ريال سعودي (2.37 مليار دولار أمريكي). يشير هذا النمو، لا سيما في تمويل الشقق، إلى تحول تدريجي في الطلب من المنازل المستقلة. ومع ذلك، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل تحديًا، خاصة في الرياض، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. وتنفذ السلطات إصلاحات تنظيمية وتخطيطية حضرية لفتح الأراضي والتحكم في الأسعار مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص تملك المنازل للفئات ذات الدخل المنخفض. تصدرت الرياض المنطقة بزيادة سنوية بنسبة 10.7% في أسعار العقارات السكنية.
يشهد قطاع التجزئة أيضاً نمواً كبيراً، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى ما يقرب من 116 مليار ريال سعودي في الشهرين الأولين من عام 2025 - بزيادة قدرها 8% مقارنة بحوالي 108 مليار ريال سعودي خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو السكاني وزيادة السياحة الوافدة وتغير تفضيلات المستهلكين، لا سيما في سوق الأغذية والمشروبات، التي شهدت نمواً سنوياً بنحو 4%.
أما في قطاع الضيافة، فقد استقبلت المملكة العربية السعودية 30 مليون زائر دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9.5%، حيث تمثل السياحة غير الدينية الآن الغالبية العظمى. وساهم قطاع السياحة بمبلغ 498 مليار ريال سعودي (12.45% من الناتج المحلي الإجمالي) في الاقتصاد المحلي، مدعوماً بالتطوير المستمر للفنادق والشقق الفندقية الجديدة. وتركز المملكة على زيادة طاقتها الفندقية بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 426,000 غرفة لاستيعاب التدفق المتزايد من السياح، مدعومة بالفعاليات القادمة مثل معرض إكسبو الدولي 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034. كما تتضافر الجهود المبذولة لجذب السائحين المتميزين من خلال تطوير الفنادق الفاخرة والتجارب الفريدة، إلى جانب النمو في أماكن الإقامة الاقتصادية والتجارية.
ويشهد قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية أيضًا ازدهاراً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي واللوجستي زيادة سنوية بنسبة 1% في صافي الأرباح الإجمالية لشركات البتروكيماويات في عام 2025. ويكتسب قطاع العقارات الصناعية زخمًا بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج الصناعي، مما يدفع الطلب على العقارات اللوجستية، لا سيما في الرياض والمنطقة الشرقية. تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة عدد المصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يتضح من إصدار 105 رخص صناعية جديدة في فبراير 2025، بعد إطلاق 103 مصانع جديدة في يناير باستثمارات يبلغ مجموعها 900 مليون ريال سعودي. وتشمل المشاريع البارزة مجمع أرامكو-توتال أميرال الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار في الجبيل، ومن المتوقع أن يوفر 7,000 فرصة عمل، ومركز نيوم أوكتاغون هاب، وهو مركز لوجستي يعمل بالطاقة النظيفة ويتوقع أن يوفر 460,000 فرصة عمل.
بالإضافة إلى ذلك، تركز المملكة العربية السعودية على التوسع في مجال الخدمات اللوجستية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث خصصت شركة ”سال“ 4 مليارات ريال سعودي لإنشاء مركز لوجستي بمساحة تزيد عن 1.5 مليون متر مربع بالقرب من الرياض. ومن المتوقع أن ينمو سوق الإنشاءات الأوسع نطاقاً.
للمزيد من تقارير السوق، تفضل بزيارة صفحة الأبحاث و الدراسات.
تتجلى قوة الاقتصاد السعودي غير النفطي بشكل كبير في النمو المستمر لسوق العقارات في البلاد، حيث شهدت جميع القطاعات نشاطاً مستمراً وارتفاعاً في الأسعار خلال الربع الأول، حيث عجز العرض عن مواكبة الطلب.
لتحميل التقرير
يقدم تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025 نظرة عامة وتوقعات على الاقتصاد الكلي وسوق العقارات، والتي تغطي قطاعات المكاتب والسكنية والضيافة والصناعة في المملكة.