تقرير صحفي
الاستثمار يعزز النمو في القطاعات العقارية في المملكة العربية السعودية
تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية الربع الرابع من عام 2024
رمضان 2, 1446
جهة الاتصال
إنجي كيجة قوشو
رئيس قسم التسويق والاتصالات في سي بي آر إي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها عن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2024.
في الرياض، ظل الطلب على المساحات في قطاع المكاتب قويًا حتى نهاية عام 2024، رغم أن النشاطات في المعاملات باتت تتأثر بشكل واضح بنقص المساحات المتاحة للإيجار والإشغال الفوري. تعكس معدلات الإشغال المرتفعة في أحياء المكاتب الرئيسية بالعاصمة الطلب القوي السائد، مدفوعًا بالاقتصاد غير النفطي المزدهر في المملكة، وهو عنصر رئيسي في استراتيجية التنويع ضمن رؤية الحكومة السعودية 2030. على مدار ال 12 شهرًا المنتهية حتى الربع الرابع من عام 2024، ظلت معدلات الإشغال قريبة من طاقتها الاستيعابية، كما استمرت معدلات الإيجار في الارتفاع، حيث شهدت الرياض زيادة ملحوظة بنسبة 18% في متوسط الإيجارات. كان النمو في جدة والدمام أقل وضوحًا، حيث بلغ حوالي 10% و12% على التوالي، مما يُسلّط الضوء على التحديات الكبيرة في توفير المساحات في الرياض. ينعكس الطلب المتزايد والندرة الناتجة في المساكن أيضًا في اتجاهات السوق الأوسع نطاقًا، بما في ذلك سعي الملاك لمضاعفة الفرص بشأن الإيجارات الجديدة وتجديد العقود. على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات الإيجار، لا يزال المستثمرون والمستأجرون العالميون منجذبين إلى المملكة، كما يتضح من استمرار نمو تراخيص المقر الإقليمي خلال الربع الرابع.
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية بالمملكة نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بأسس اقتصادية قوية، ونمو سكاني سريع، وتركيبة سكانية إيجابية، وزيادة الطلب على المنازل الجديدة، خاصة في الرياض وجدة والدمام. يؤدي هذا الطلب إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات الإيجار، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر، إذ ارتفعت قيمة الرهون العقارية السكنية الجديدة في المملكة بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2024. يعكس النمو القوي في السوق ارتفاع قيم العقارات في الرياض، حيث ارتفع متوسط الأسعار بأكثر من 6% خلال العام الماضي. ومع دخول وحدات جديدة وعالية الجودة إلى السوق، يُتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال عام 2025. في الرياض، شهد سوق الفلل نموًا مطردًا، حيث اقترب متوسط الأسعار الآن من 6,000 ريال سعودي للمتر المربع. في جدة، قيم الشقق أقل قليلًا، حيث يبلغ متوسطها حوالي 4,000 ريال سعودي للمتر المربع، بينما قيم الفلل أعلى بشكل ملحوظ، حيث تصل إلى حوالي 5,700 ريال سعودي للمتر المربع.
عكست بيانات نقاط البيع في المملكة الأسس القوية للنمو السنوي في سوق التجزئة بالمملكة، حيث ارتفع بنسبة حوالي 9% مقارنة بعام 2023. يستمر سوق الأغذية والمشروبات في لعب دور رئيسي في تعزيز المبيعات الإجمالية، رغم تباطؤ النمو مقارنة بالعام السابق؛ إذ نما بنسبة حوالي 7% على أساس سنوي مقابل 14% في العام المنتهي في ديسمبر 2023. من المتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من مراكز التسوق الكبرى في السنوات القادمة، مما سيسهم في تغيير مشهد سوق التجزئة في البلاد. على الرغم من تحسن ديناميكيات السوق مع ارتفاع معدلات الإيجار والإشغال في الأرباع الأخيرة، إلا أن حجم المساحات الجديدة المتوقعة في المدى المتوسط قد تعيد التوازن لصالح المستأجر.
بالنسبة لقطاع الضيافة، وفقًا لوزير السياحة السعودي، سجلت المملكة ما يقرب من 30 مليون سائح وافد في عام 2024، مقارنة بـ 27.4 مليون في عام 2023. ساهم هذا في وصول مساهمة قطاع الضيافة إلى حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، مما وضعه على المسار الصحيح لتحقيق مساهمة تبلغ 10% بحلول نهاية عام 2030. وفي ذات الفترة، تستهدف السعودية زيادة كبيرة في السياحة الوافدة، حيث تهدف إلى جذب 70 مليون زائر وإجمالي 170 مليون سائح سنويًا. يدعم هذا الهدف الطموح المبادرات الاستثمارية الاستراتيجية في البلاد، المصممة لتوسيع وتعميق ملف الزوار. كما تستفيد المملكة من فعالياتها الرياضية العالمية الكبرى، بما في ذلك استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2034، لتعزيز جاذبيتها للسياح الدوليين. على الرغم من الآفاق الواعدة على المدى الطويل لقطاع السياحة السعودي، أدت الزيادة الأخيرة في عرض الفنادق الجديدة إلى انخفاض طفيف في معدلات الإشغال، بانخفاض 1.7% على أساس سنوي في ديسمبر. ومع ذلك، ارتفعت متوسط الأسعار اليومية (ADR) بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى استقرار نسبي في إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) مقارنة بالسنة الكاملة.
شهدت أسواق الأعمال والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الرئيسية مثل معارض الرياض تحركات إيجابية أكثر في جميع مؤشرات الأداء، بما في ذلك النمو القوي في متوسط الأسعار اليومية والإيرادات لكل غرفة متاحة، وزيادة هامشية في متوسط معدلات الإشغال. وبالمثل، شهدت أسواق مثل الدمام والمدينة المنورة أيضًا ديناميكيات إيجابية سائدة. مع توقع تسارع نمو عدد الغرف المتاحة خلال 12-24 شهرًا القادمة، يُحتمل أن تواجه الفنادق منافسة متزايدة، خاصة في أسواق مثل جدة ومكة حيث من المتوقع إنهاء عدد كبير من المشاريع الجديدة.
بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة، وسعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بشكل كبير التزامها بتطوير المشهد الصناعي في الربع الرابع من عام 2024، من خلال توقيع شراكات مهمة مع القطاع الخاص. تركّز المبادرات على تحسين البنية التحتية، وتوسيع المدن الصناعية، وبناء المصانع الجاهزة لجذب الاستثمارات. والجدير بالذكر أنه سيتم إنشاء 247 مصنعًا جاهزًا في عدة مدن صناعية، بما في ذلك مجمع غذائي مخصص في جدة، مما يتيح للشركات دخول السوق بسلاسة كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي وخطط تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. كما تستثمر مدن بشكل كبير في تحديث البنية التحتية القائمة، مستهدفة شبكات الطرق وأنظمة المياه وخدمات الكهرباء وإجراءات السلامة. وسط النمو القوي في القطاعات الغير نفطية وتزايد الاستثمارات، تستمر إيجارات القطاع الصناعي في الارتفاع. في الرياض، بلغ متوسط الأسعار حوالي 215 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا، بينما تحظى العقارات الرئيسية في الجزء الشرقي من المدينة بأعلى معدلات الإيجار حاليًا، في حين تظل المواقع المركزية، المتأثرة بالازدحام، ميسورة التكلفة.
للمزيد من رؤى السوق، تفضل بزيارة صفحة الرؤى و الأبحاث.
في الرياض، ظل الطلب على المساحات في قطاع المكاتب قويًا حتى نهاية عام 2024، رغم أن النشاطات في المعاملات باتت تتأثر بشكل واضح بنقص المساحات المتاحة للإيجار والإشغال الفوري. تعكس معدلات الإشغال المرتفعة في أحياء المكاتب الرئيسية بالعاصمة الطلب القوي السائد، مدفوعًا بالاقتصاد غير النفطي المزدهر في المملكة، وهو عنصر رئيسي في استراتيجية التنويع ضمن رؤية الحكومة السعودية 2030. على مدار ال 12 شهرًا المنتهية حتى الربع الرابع من عام 2024، ظلت معدلات الإشغال قريبة من طاقتها الاستيعابية، كما استمرت معدلات الإيجار في الارتفاع، حيث شهدت الرياض زيادة ملحوظة بنسبة 18% في متوسط الإيجارات. كان النمو في جدة والدمام أقل وضوحًا، حيث بلغ حوالي 10% و12% على التوالي، مما يُسلّط الضوء على التحديات الكبيرة في توفير المساحات في الرياض. ينعكس الطلب المتزايد والندرة الناتجة في المساكن أيضًا في اتجاهات السوق الأوسع نطاقًا، بما في ذلك سعي الملاك لمضاعفة الفرص بشأن الإيجارات الجديدة وتجديد العقود. على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات الإيجار، لا يزال المستثمرون والمستأجرون العالميون منجذبين إلى المملكة، كما يتضح من استمرار نمو تراخيص المقر الإقليمي خلال الربع الرابع.
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية بالمملكة نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بأسس اقتصادية قوية، ونمو سكاني سريع، وتركيبة سكانية إيجابية، وزيادة الطلب على المنازل الجديدة، خاصة في الرياض وجدة والدمام. يؤدي هذا الطلب إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات الإيجار، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر، إذ ارتفعت قيمة الرهون العقارية السكنية الجديدة في المملكة بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2024. يعكس النمو القوي في السوق ارتفاع قيم العقارات في الرياض، حيث ارتفع متوسط الأسعار بأكثر من 6% خلال العام الماضي. ومع دخول وحدات جديدة وعالية الجودة إلى السوق، يُتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال عام 2025. في الرياض، شهد سوق الفلل نموًا مطردًا، حيث اقترب متوسط الأسعار الآن من 6,000 ريال سعودي للمتر المربع. في جدة، قيم الشقق أقل قليلًا، حيث يبلغ متوسطها حوالي 4,000 ريال سعودي للمتر المربع، بينما قيم الفلل أعلى بشكل ملحوظ، حيث تصل إلى حوالي 5,700 ريال سعودي للمتر المربع.
عكست بيانات نقاط البيع في المملكة الأسس القوية للنمو السنوي في سوق التجزئة بالمملكة، حيث ارتفع بنسبة حوالي 9% مقارنة بعام 2023. يستمر سوق الأغذية والمشروبات في لعب دور رئيسي في تعزيز المبيعات الإجمالية، رغم تباطؤ النمو مقارنة بالعام السابق؛ إذ نما بنسبة حوالي 7% على أساس سنوي مقابل 14% في العام المنتهي في ديسمبر 2023. من المتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من مراكز التسوق الكبرى في السنوات القادمة، مما سيسهم في تغيير مشهد سوق التجزئة في البلاد. على الرغم من تحسن ديناميكيات السوق مع ارتفاع معدلات الإيجار والإشغال في الأرباع الأخيرة، إلا أن حجم المساحات الجديدة المتوقعة في المدى المتوسط قد تعيد التوازن لصالح المستأجر.
بالنسبة لقطاع الضيافة، وفقًا لوزير السياحة السعودي، سجلت المملكة ما يقرب من 30 مليون سائح وافد في عام 2024، مقارنة بـ 27.4 مليون في عام 2023. ساهم هذا في وصول مساهمة قطاع الضيافة إلى حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، مما وضعه على المسار الصحيح لتحقيق مساهمة تبلغ 10% بحلول نهاية عام 2030. وفي ذات الفترة، تستهدف السعودية زيادة كبيرة في السياحة الوافدة، حيث تهدف إلى جذب 70 مليون زائر وإجمالي 170 مليون سائح سنويًا. يدعم هذا الهدف الطموح المبادرات الاستثمارية الاستراتيجية في البلاد، المصممة لتوسيع وتعميق ملف الزوار. كما تستفيد المملكة من فعالياتها الرياضية العالمية الكبرى، بما في ذلك استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2034، لتعزيز جاذبيتها للسياح الدوليين. على الرغم من الآفاق الواعدة على المدى الطويل لقطاع السياحة السعودي، أدت الزيادة الأخيرة في عرض الفنادق الجديدة إلى انخفاض طفيف في معدلات الإشغال، بانخفاض 1.7% على أساس سنوي في ديسمبر. ومع ذلك، ارتفعت متوسط الأسعار اليومية (ADR) بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى استقرار نسبي في إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) مقارنة بالسنة الكاملة.
شهدت أسواق الأعمال والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الرئيسية مثل معارض الرياض تحركات إيجابية أكثر في جميع مؤشرات الأداء، بما في ذلك النمو القوي في متوسط الأسعار اليومية والإيرادات لكل غرفة متاحة، وزيادة هامشية في متوسط معدلات الإشغال. وبالمثل، شهدت أسواق مثل الدمام والمدينة المنورة أيضًا ديناميكيات إيجابية سائدة. مع توقع تسارع نمو عدد الغرف المتاحة خلال 12-24 شهرًا القادمة، يُحتمل أن تواجه الفنادق منافسة متزايدة، خاصة في أسواق مثل جدة ومكة حيث من المتوقع إنهاء عدد كبير من المشاريع الجديدة.
بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة، وسعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بشكل كبير التزامها بتطوير المشهد الصناعي في الربع الرابع من عام 2024، من خلال توقيع شراكات مهمة مع القطاع الخاص. تركّز المبادرات على تحسين البنية التحتية، وتوسيع المدن الصناعية، وبناء المصانع الجاهزة لجذب الاستثمارات. والجدير بالذكر أنه سيتم إنشاء 247 مصنعًا جاهزًا في عدة مدن صناعية، بما في ذلك مجمع غذائي مخصص في جدة، مما يتيح للشركات دخول السوق بسلاسة كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي وخطط تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. كما تستثمر مدن بشكل كبير في تحديث البنية التحتية القائمة، مستهدفة شبكات الطرق وأنظمة المياه وخدمات الكهرباء وإجراءات السلامة. وسط النمو القوي في القطاعات الغير نفطية وتزايد الاستثمارات، تستمر إيجارات القطاع الصناعي في الارتفاع. في الرياض، بلغ متوسط الأسعار حوالي 215 ريال سعودي للمتر المربع سنويًا، بينما تحظى العقارات الرئيسية في الجزء الشرقي من المدينة بأعلى معدلات الإيجار حاليًا، في حين تظل المواقع المركزية، المتأثرة بالازدحام، ميسورة التكلفة.
للمزيد من رؤى السوق، تفضل بزيارة صفحة الرؤى و الأبحاث.
يواصل سوق العقارات السعودي الاستفادة من قوة القطاع غير النفطي والبيئة الاستثمارية الواسعة في البلاد، مدفوعًا بمبادرة المقر الإقليمي (RHQ) الناجحة للغاية التي تستمر في إنشاء مكاتب مقرات إقليمية جديدة، مما يدعم النمو ليس فقط في السوق التجاري، بل وفي الاقتصاد بشكل أوسع.
لتحميل التقرير
يقدم تقرير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2024 نظرة عامة وتوقعات على الاقتصاد الكلي وسوق العقارات، والتي تغطيي قطاعات المكاتب والسكنية والضيافة والصناعة في المملكة.